الإمارات العربية المتحدة  والصين تحرزان تقدماً سريعاً نحو ضمان مأمونية الدم المُتبرّع به

 أفادت منظمة الصحة العالمية بأنّ الصين والإمارات العربية المتحدة حققتا إنجازات هائلة في التصدي لمخاطر اكتساب أنواع العدوى المختلفة جرّاء التعرّض للدم غير المأمون وذلك بضمان تبرّعات طوعية بنسبة تناهز 100%. وتم، بمناسبة اليوم العالمي للمتبرّعين بالدم الموافق 14 حزيران/يونيو، الترويج لتلك الجهود الرامية إلى زيادة مخزون البلدين من الدم المأمون لتصبح مثالاً يمكن للبلدان الأخرى اتّباعه.

وقد تمكّنت الصين، مقارنة بعام 1998 عندما كانت نُظم التبرّعات المدفوعة الأجر والتبرّعات التي يقوم بها أفراد أسرة المريض تشكّل 80% من إمدادات الدم التي تملكها، من بلوغ 5ر98% من التبرّعات الطوعية في غضون 10 أعوام فقط. أمّا الإمارات العربية المتحدة فقد تمكّنت من الانتقال من نسبة 0% من التبرّعات الطوعية في عام 1990 إلى 80% في عام 2004 و6ر97% في عام 2006.

وقالت كاريسا إيتيين، المدير العام المساعد لشؤون النُظم والخدمات الصحية بمنظمة الصحة العالمية، "إنّ الحصول على الدم المأمون من العناصر الأساسية لخدمات الرعاية الصحية الفعالة وأولئك الذين يتبرّعون بدمائهم عن طواعية هم حجر الزاوية الذي ترتكز إليه إمدادات الدم المأمونة. وتوافر منتجات الدم المأمونة من الأمور التي تكتسي أهمية خاصة بالنسبة لصحة النساء والأطفال."

وتبيّن أحدث الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشأن تبرّعات الدم أنّ 54 بلداً فقط تمكّنت من ضمان تبرّعات طوعية بنسبة 100%، بما في ذلك تايلند وتركيا وأوغندا التي التحقت بالمجموعة في الآونة الأخيرة.

وتكشف الدراسات عن أنّ بعض الحكومات تعتبر مهمة حشد السكان وحثّهم على التبرّع بدمائهم بدون مقابل أو دون انتفاع أحد أفراد أسرهم بذلك من المهام التي لا يمكن إنجازها. غير أنّ الصين والإمارات العربية المتحدة أثبتتا إمكانية تغيير سلوك المتبرّعين في ظرف زمني قصير.

وقال بيتر كارولان، وهو من كبار المسؤولين في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، "لقد تمكّنت الصين، بفضل الالتزام القوي الذي أبدته حكومتها والحملات الوطنية والمحلية الواسعة التي اضطلعت بها، من إحداث تغيير كبير في نظرة الصينيين إلى عملية التبرّع بالدم. وقد تجلّى هذا التغيير بشكل أكبر، الشهر الماضي، عندما وقف آلاف الناس في طوابير في جميع أنحاء البلد للتبرّع بدمائهم من أجل مساعدة ضحايا زلزال سيشوان."

ولإزجاء الشكر إلى من يتبرّعون بدمائهم بانتظام ستمنح الصين، هذا العام، أوّل ميداليات ذهبية- تُدعى ’ميداليات من أجل الحياة‘- للمتبرّعين الذين تمكّنوا من بلوغ درجة 20 من درجات تبرّعات الدم الطوعية. وسيتم منح نُسخ من تلك الميداليات صُمّمت على شكل شارة ذات دبوس تُثبّت على الثياب لأولئك الذين سيتبرّعون بدمائهم اعتباراً من اليوم العالمي للمتبرّعين بالدم (14 حزيران/يونيو) إلى بداية الألعاب الأولمبية.

تدابير تشريعية وسياسية في الإمارات العربية المتحدة

وكانت الإمارات العربية المتحدة أوّل بلد في المنطقة يوقف استيراد الدم في عام 1984، بعد اكتشاف الأيدز والعدوى بفيروسه. وفي عام 1990 أنشأت الحكومة برنامجاً وطنياً لنقل الدم واتخذت تدابير تشريعية وسياسية من أجل التحوّل إلى نظام يضمن تبرّعات طوعية ومجانية بنسبة 100%.

وقد تم تحقيق هذه الإنجازات السريعة بتهيئة وإتاحة بيئة سياسية ملائمة وتعزيز ثقافة التبرّع بالدم عن طواعية واستخدام وسائل الإعلام وقنوات أخرى لإذكاء الوعي وإعداد مجموعة ثابتة من المتبرّعين وتوفير خدمات الرعاية الجيّدة لهم لتحسين صحتهم وضمان سلامتهم.

وقالت نيلام دينغرا، منسقة إدارة مأمونية نقل الدم بمنظمة الصحة العالمية، "إنّ الإمارات العربية أثبتت، بوضوح، قدرة الالتزام السياسي ومدى مشاركة المجتمعات المحلية ، وهي مثال نأمل أن تتبعه البلدان الأخرى."

ويتم جمع أقلّ من 45% من إمدادات الدم العالمية من البلدان النامية والبلدان التي تمرّ اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، علماً بأنّ تلك البلدان تُؤوي، مجتمعة، نحو 80% من سكان العالم. وتنوء تلك البلدان بأفدح أعباء المرض في العالم، وعليه فإنّها تحتاج إلى إمدادات كافية ومأمونة من الدم ومنتجاته، لا سيما لمكافحة الحالات المرضية التي تتهدّد حياة الناس ، مثل فقر الدم الوخيم الذي يصيب الأطفال بسبب الملاريا وسوء التغذية والنزف وغير ذلك من مضاعفات الحمل التي تصيب النساء.

ويمثّل الأشخاص الذين يتبرّعون بدمائهم عن طواعية أكثر مصادر الدم مأمونية. فهم يتبرّعون بمحض إرادتهم، دون الخضوع لأيّ ضغط أو إكراه أو إغراء مالي، وبالتالي فمن المُستبعد أن يميلوا إلى ستر معلومات عن حالتهم الصحية وسلوكيات قد تجعلهم غير مؤهّلين للتبرّع بالدم. ويضمن التبرّع بشكل منتظم إمدادات كافية ومستدامة من الدم. ويمكّن التقدم المُحرز نحو ضمان تبرّعات طوعية بنسبة 100% من تحويل عبء نقل الدم من عاتق المريض أو الأسرة إلى عاتق نظام الرعاية الصحية.